یک کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، در ایران مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و این مساله باعث شده دلالانی که نیاز مصرفی ندارند نیز در این بازار وارد شوند.

محمدعلی پورشیرازی ادامه داد: در شرایطی که قیمت مسکن تعدیل نشده و کسانی که نیاز مصرفی واقعی دارند، توان ورود به بازار را ندارند، افزایش وام تنها فضای فعالیت دلالان را باز می‌کند.

 وی با بیان این‌که کاهش هزینه‌ی ساخت مسکن بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم است، عنوان کرد: از سال 1384 که قیمت خانه ناگهان افزایش یافت، بازار وارد رکود شد و پس از آن سیاست‌های مختلف مانند مسکن مهر نتوانست این معضل را حل کند.

 این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: اگر دولت سیاست‌های حمایتی خود را به طرف عرضه اختصاص دهد، قیمت تمام شده مسکن کاهش می‌یابد و با بالا‌رفتن تقاضا بازار تحرک پیدا می‌کند.

 به گفته‌ پورشیرازی در کنار این معضل، با توجه به سطح درآمد‌های اقشار مختلف جامعه، بازپرداخت اقساط آنها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برای بسیاری ممکن نیست.

 وی به روش تامین مالی منابع مورد نیاز خریداران مسکن در کشور‌های خارجی اشاره کرد و گفت: در کشور‌های توسعه یافته بالغ بر 90 درصد از هزینه‌ی خرید خانه از سوی دولت تامین می‌شود، اما شرایط بازپرداخت اقساط و وام‌ها به گونه‌ای است که برای اقشار مختلف مردم قابل مدیریت است.

 این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: وام 80 میلیونی حقی اگر با سود 17 درصد نیز ارائه شود، قابل بازپرداخت نیست و بعید است گره خاصی از کار مسکن باز کند.

مطالب این صفحه را به اشتراک بگذارید