آخرین اخبار سایت
- اخبار انجمن در و پنجره ، نما و صنایع وابسته
- "همایش ارتقاء و تعالی" برگزار شد
- نامداری بدون نیکنامی به پشیزی نمیارزد....
- هشدار رسمی ویستابست به تخریب کنندگان برندهای ملی
- تاثیر اجراییشدن برچسب انرژی بر مصرف بهینه انرژی
- عوامل موثر بر عمر پایین ساختمانها
- فقر مسكن در هفت ميليون خانوار ايرانی
- شرایط دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن
- مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان غیر قانونی است
- نمایشگاه بین المللی تخصصی مصالح و تجهیزات ساختمانی
- ایران در لیست کشورهای پرمصرف انرژی در جهان
- الگوی بلند مرتبهسازی در تهران
- طرح ویژه شهرداری برای مناطق در معرض خطر خالی شدن از سکنه
- 4 شهر دریایی در جنوب کشور ساخته میشود.
- ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی با همکاری تعاونی های مسکن
- "جزیره شادمانی"، جزیره ای که آبادان را شاد می کند
- قیمت اجاره آپارتمان های لوکس در شمال تهران
- نقش و اهمیت تاسیسات در کیفیت ساخت و سازها
- روند نزولي تورم در ماه دوم سال
- طراحی "پنجره خورشیدی" توسط محقق ایرانی
- تاثیر افزایش مبلغ وام مسکن بر بازار مسکن
- 34% کاهش صدور پروانههای ساختمانی در مقایسه با سال گذشته
- پیش بینی آب و هوای تهران در روزهای پایانی هفته
- بحران زیست محیطی در ایران
- اشباع کشور از مصالح ساختمانی
عضویت در خبرنامه سایت
تشکیل یگان حفاظت از زمین‌های دولتی
۱۳۹۳/۰۵/۰۶
بر اساس طرح اوليه ارائه شده به ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي موافقت كرد يگان حفاظت اراضي در سازمان ملي زمين و مسكن به صورت آزمايشي به مدت سه سال ايجاد شود.
شوراي برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي كه دیروز با حضور عباس آخوندي و معاونان وي در ستاد وزارتخانه تشكيل شد، به بررسي ماده 233 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390) مبني بر تشكيل يگان‌هاي حفاظت پرداخت.
در اين نشست نماينده سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به بند هفتم ماده6 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر اعمال تصدي حقوق مالكيت نسبت به اراضي و املاك دولتي در اختيار به نمايندگي از دولت از قبيل شناسايي، حفاظت و نظارت، نقشه‌برداري، تجميع، تفكيك و افراز آنها و طرح تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط براساس سياست‌هاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اعلام كرد: در ماه پاياني تابستان يگان حفاظت اراضي در سازمان ملي زمين و مسكن شروع به كار مي‌كند.
در چند سال اخير حفاظت اراضي در سازمان ملي زمين و مسكن از طريق شركت‌هاي بخش خصوصي با هزينه‌اي حدود 15 ميليارد تومان در سال انجام مي‌شده است كه انجام اين امور پرونده‌هاي رفع تصرف اراضي را مي‌تواند كم كند.
بنابر اين بر اساس ماده 13 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداري‌ها يا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز يا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور يا هرگونه عملي برخلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود و با متجاوزان براساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون (اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن) مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي‌شود.
مطالب این صفحه را به اشتراک بگذارید
