چندسالی است عنوان می شود به وضعیت ایمنی و افزایش ضریب اطمینان افراد در زمان انجام کار به ویژه مشاغل فیزیکی و خطر آفرین رسیدگی می شود و لازم است در اینباره از آخرین روش ها و امکانات استاندارد جهانی استفاده شود.

در حال حاضر، بخش ساختمان به تنهایی نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار کشور را تشکیل می دهد.طبق جدیدترین گزارش وزارت کار از مرگ سالیانه ۱۴۰۰ نیروی کار و نابودی ۱۰ میلیون روز کاری حکایت دارد.

معمولا در ایران تلفات نیروی کار در بخش هایی مانند ساختمان با آمار بسیار بالا، معدن، فعالیت در کنار مواد شیمیایی، اشتغال در ارتفاع و مواردی از این دست رخ می دهد. برق گرفتگی، ریزش آوار، سقوط از ارتفاع و مواردی از این دست در کشور ما باعث نابودی نیروی کار شده و متاسفانه می شود.

نمی توان گفت تنها در ایران است که اشتغال در بخش معدن می تواند باعث مرگ و میر کارگران شود و یا اشتغال در پروژه های ساختمانی ایران است که باعث تلفات نیروی انسانی می شود؛ عموما در تمامی کشورها اشتغال افراد در ارتفاع، اشتغال در کنار مواد شیمیایی خطرناک، اشتغال در فضاهای خطرناک مانند معادن و زیرزمین و حضور در بخش هایی که هر لحظه می تواند خطری را به دنبال داشته باشد، همراه با ریسک و توام با آسب پذیری افراد است. اما نکته اساسی این است که برخی کشورها با استفاده از ابزار، آموزش نیروی انسانی، بازرسی و نظارت، رسیدگی دائم به فعالیت های کارفرمایان مشاغل خطرآفرین و همچنین امکانات مدرن، میزان تلفات و آسیب های احتماعی نیروی انسانی را به کمترین میزان ممکن می رسانند.

با توجه به اینکه نیمی از کل مرگ و میرهای شغلی در بخش ساختمان می باشد، وزارت کار اعلام کرده بود طرحی را به منظور افزایش ضریب ایمنی در کارگاه ها و محیط های کاری به مرحله اجرا خواهد گذاشت که از طریق انجام بازرسی های درون کارگاهی، احتمال تلفات و یا آسیب نیروی انسانی را کاهش خواهد داد.

متاسفانه موضوع آموزش نیروی کار، غیر حرفه ای بودن افراد و فراهم بودن امکان فعالیت در هر بخشی بدون نیاز به گواهینامه و یا مجوز، بی توجهی کارفرمایان به لزوم فراهم شدن ابزارهای ایمنی در محیط های کاری و همچنین سهل انگاری نیروی کار؛ باعث تلفات در محیط های کاری می شود.

معاون روابط کار وزارت کار در تازه ترین گزارش پیرامون وضعیت ایمنی در محیط های کاری و بنگاه های کشور و همچنین اقدامات پیش رو گفت: سالانه بیش از یکهزار و ۴۰۰ تن در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.

سیدحسن هفده تن اظهارداشت: ۶ برابر این رقم نیز آمار مرگ های ناشی از بیماری های شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است. ۴۳.۸ درصد موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می افتد.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ بهره وری نیروی کاری در ایران به طور میانگین یک چهارم نرخ بهره وری نیروی کار جهانی است، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می شود که این موضوع به علت غفلت ما در برنامه ریزی و پیشگیری از این حوادث است. وی در ادامه گفت: میانگین نرخ بهره وری نیروی کار ژاپن ۷ برابر نیروی کار ایرانی است و نیروی کار ژاپنی ۹۸ درصد منابع سرمایه این کشور را تشکیل می دهد؛ در چنین کشوری نرخ حوادث ناشی از کار منجر به مرگ در بین یکصد هزار نیروی کار صفر است، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگری از جمله ایران بالا است.

معاون روابط کار وزارت با توجه به آسیب شناسی وضعیت حوادث ناشی از کار در ایران و با اشاره به عمق فاجعه و نگرانی ها در این رابطه افزود: طبق اعلام سازمان بین المللی کار، مرگ هر فرد به غیر از تبعات غم انگیز خانوادگی، به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷ هزار و ۵۰۰ روز کاری است.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: ۴۱ میلیون ایرانی از سفره صندوق های بیمه ارتزاق می کنند؛ صندوق بیمه فولاد به مرز ورشکستگی رسیده و اگر اهتمام نشود بقیه صندوق های بیمه نیز ورشکسته می شوند. وی تاکید کرد: برای صیانت از این صندوق ها راهی جز سرمایه گذاری در منابع صندوق ها و کاهش هزینه های صندوق نداریم که مهم ترین راهکار کاهش هزینه این صندوق ها نیز کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی است.

وی اظهارداشت: طبق آمار سازمان بین المللی کار، به طورمیانگین ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار صرف هزینه های حوادث ناشی از کار می شود که حتی اگر این رقم را در ایران ۲ درصد بگیریم، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه حوادث ناشی از

کار می شود.

وی در ادامه گفت: رویکرد ما بر برنامه های کُنشی دستاورد محور پیشگیرانه متمرکز شده است؛ حوادث ناشی از کار بر اثر غفلت دست اندرکاران ذیربط، قتل شبه عمد به شمار می آید. می خواهیم اقتصاد سیاه کشور در امر ایمنی کار را به اقتصاد سبز تبدیل کنیم؛ خون کارگران تنها خط قرمز وزارت کار است و از خون آنان نمی گذریم. برنامه های کاربردی آموزشی برای حفظ ایمنی نیروی کار را هم در دست طراحی داریم.

وی با اشاره به  طرح امحای بیماری های ناشی از شغل تصریح کرد: با بازرس های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود به ۶.۵ سال زمان نیاز است و نمی توانیم ارزیابی، مدیریت و پیشگیری خطر در این واحدها را داشته باشیم.

وی با اظهار امیدواری عنوان کرد که مسئولان ایمنی در واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی مستقر شوند. یکی از برنامه های وزارت کار امحای بیماری های شغلی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور است زیرا نیروی کار کشور بعد از بازنشستگی زندگی راحتی ندارند.

وی در خاتمه  افزود: امسال نخستین اقدام را در مورد موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را برای واحدهای نساجی انجام داده ایم و از وزیر بهداشت می خواهیم که موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را به ما معرفی کند تا برای آن خط تولید، تغییر ساختار ایجاد کنیم.

 از وزیر بهداشت می خواهیم که موارد و آلاینده های خطرناک در محیط های کار را به ما معرفی کند تا برای آن خط تولید، تغییر ساختار ایجاد کنیم؛ همچنان که امسال نخستین اقدام در این مورد را برای واحدهای نساجی انجام داده ایم.

مطالب این صفحه را به اشتراک بگذارید